سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفزة قوية خلال الربع الرابع من 2025، مرتفعاً بنسبة 90% على أساس سنوي ليصل إلى 48.4 مليار ريال، وهو أعلى معدل نمو منذ سنوات.
وبحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء هذا الأداء مدفوعاً بارتفاع التدفقات الداخلة بنسبة 29%، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أربعة فصول متتالية، ما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، مدعوماً بتحسن البيئة الاستثمارية وتوسع الفرص في القطاعات غير النفطية.
اقرأ أيضـاً/ اتفاق تركي–سعودي ينعش النقل البري ويفتح مسار الصادرات إلى الخليج
في المقابل، تراجعت التدفقات الخارجة بنسبة 84%، مسجلة أدنى مستوى لها في البيانات المتاحة، ما عزز صافي التدفقات بشكل ملحوظ خلال الفترة، ويعكس محدودية خروج رؤوس الأموال مقارنة بالفترات السابقة بالتزامن مع تحسن العوائد المحلية.
ويأتي هذا النمو في إطار مسار تصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز تدفقات الاستثمار ورفع مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تطوير التشريعات، وتحفيز القطاعات الواعدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.
وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق، تشمل رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية وإقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.
وعلى صعيد الأداء السنوي، سجلت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي في 2025 نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، بينما بلغ صافي التدفقات نحو 122 مليار ريال.
وتعد التدفقات المسجلة في 2025 أول معدلات سنوية تحت آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مراجعة بيانات 2024 لتظهر زيادة بلغت 37% عن التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند 122 مليار ريال.
عن المؤلف
