السلطان أحمد دينار يؤكد موقفًا ثابتًا داعمًا لسيادة الإمارات واستقرار المنطقة في مواجهة التصعيد الإقليمي
جدد سلطان دارفور، السلطان أحمد دينار، تضامنه الكامل والثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعبًا، معربًا عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي تستهدف أمنها واستقرارها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تحمله من تهديدات مباشرة للأمن والسلم الدوليين.
وأكد السلطان في بيان رسمي أن سلطنة دارفور تواصل نهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات، انطلاقًا من روابط الأخوة الصادقة والمصير المشترك، ومجسدة بذلك موقفًا سياديًا حازمًا يعكس التزامًا واضحًا بدعم الشرعية والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن هذا التضامن ليس موقفًا ظرفيًا، بل هو امتداد لسياسة ثابتة تقوم على نصرة الحق ورفض كل أشكال الاعتداء التي تمس سيادة الدول وأمن شعوبها.
وأشار السلطان أحمد دينار إلى أن الهجمات الإيرانية تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض جهود التهدئة، ويهدد الاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف واضحة وصارمة لوقف هذه الاعتداءات، والعمل على تعزيز مسارات السلام والحلول الدبلوماسية التي تحفظ أمن المنطقة وتجنيبها مزيدًا من الأزمات.
"نقف إلى جانب دولة الإمارات حكومةً وشعبًا في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ونؤكد أن التضامن الصادق هو أساس صون السيادة وتعزيز السلام الإقليمي."
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا رائدًا في دعم الاستقرار والتنمية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على الصعيد الدولي، وهو ما يجعل استهدافها أمرًا مرفوضًا ومدانًا بكل المقاييس.
كما أشاد بالدور الإنساني والريادي الذي تضطلع به الإمارات في مختلف القضايا، مؤكدًا أن الوقوف معها في هذه الظروف هو واجب أخلاقي وسياسي.
وأكد السلطان أن سلطنة دارفور، قيادةً وشعبًا، ستظل داعمة لكل الجهود التي تسهم في حماية الأمن العربي وتعزيز وحدة الصف، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتكامل المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها محاولات زعزعة الاستقرار وبث الفوضى في المنطقة.
اقــرأ أيضــاً سلطان دارفـور.. استمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية ودول الجوار يشكل إنذارًا مبكرًا لمخاطر قد تطال الأمن العالمي
واختتم البيان بالتأكيد على أن التضامن مع دولة الإمارات يعكس التزامًا عميقًا بمبادئ السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
