أصدر رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو، “الأحد”، قراراً بتعيين وتشكيل أعضاء «المجلس العدلي المؤقت»، وذلك في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإرساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات قضائية مستقلة.
ونصّ القرار رقم (3) لسنة 2026، على تعيين (11) عضواً بالمجلس العدلي المؤقت برئاسة عمر جادو حامد جمعة، وديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس، إلى جانب عدد من الأعضاء هم: عيسى بابكر حسين عبدالله، سيدة يوسف تية يوسف، محمد المختار النور، ياسر أحمد سليمان فرج الله، حاتم الياس موسى محمد، كمال ضيفان بابكر تامون، عبدالباقي شحتو علي، عبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
اقــرأ أيضـاً// السـودان.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع في شمال كردفان والنيل الأزرق
وحدد القرار اختصاصات المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. كما يتولى المجلس القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي تعزز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.
وأوضح القرار أن المجلس سيظل قائماً إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.
كما نصّ القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تدوين المداولات وحفظ السجلات والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية، تحت إشراف رئيس المجلس.
ودعا المجلس الرئاسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ووضعه موضع التطبيق الفعلي.
ويأتي تشكيل المجلس العدلي المؤقت كخطوة أساسية ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لإعادة بناء المنظومة العدلية في البلاد، وضمان استقلالها وفعاليتها خلال المرحلة الانتقالية.
كما أكدت المصادر الرسمية أن قرار تشكيل «المجلس العدلي المؤقت» يأتي استناداً إلى الوثائق الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يتماشى مع التزامات الدولة بإصلاح المنظومة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية. وأشارت إلى أن المجلس سيعمل وفق معايير مهنية وقانونية لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار قيادات الأجهزة العدلية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويواكب أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
عن المؤلف
